مردانی از تبار «تختی، طالقانی» و از جنس "آرش" برای ریاست جمهوری یازدهم به عرصۀ رقابت سیاسی وارد می شوند؟

اینکه چرا مافیای حکومتی در ایران هنوز به در حصر داشتنِ میرحسین موسوی و شیخ کروبی دل بسته و برنامه های سیاسی خود را بر تهدید و تحدید خاتمی ها و هاشمی ها مستقر کرده است را باید ناشی از بداندیشی آنها در موثر بودن این تاکتیک، ارزیابی کرد. براین باورم که اگر "جنبش سبز" سینۀ خود را باز کند و مردانی از جنس آرش را - برای پایان دادن به حقارتِ ملیِ حکومتِ مشتی بزدل که پشت نقاب روحانیت مخفی شده اند - بیرون دهد! موضوعِ حصر و زندانِ رهبران اپوزیسیون داخل نظام از موضوعیت خارج میشود.

خطابیه ای به ورزشکاران و ورزش دوستان!

دوران تغییرات اساسی در مسیر "جنبش سبز مردم ایران" برای عبور از موانع باقی مانده از سال 1357 تا امروز، فرا رسیده است. این سئوال اساسی وجود دارد که در انتخابات خرداد 92 که یکبار دیگر عرصۀ کشاش میان "نکبت" و "دولت" گشوده خواهد شد، چرا نباید یکی از ورزشکاران ملی و محبوب مردم ایران را به مسندِ ریاست جمهوری آینده در ایران انتخاب کرد؟

مردانی از تبار «تختی، طالقانی» و از جنس آرش که وقتی که دیوارهای غرور ملی تا درب خانه های شهروندان، نزدیک آمده و امیدِ زندگی آبرومندانۀ دختران به حسرت دل مادران تبدیل شده است، لازم است که به عرصۀ رقابت سیاسی در ایران امروز وارد شوند. خِرد و وجود شریفشان را در میان تابش شعاع نورانی عشق به میهن و انسان ایرانی برافرازند و بار دیگر کمان آرش را بدست بگیرند.

به جدّ سئوال می کنم چرا نباید کاندیدای مردم ایران برای ریاست جمهوری "یازدهم"  مردی از تبار ورزشکاران و قهرمانانِ مومن به راستی در پندار، گفتار و کردار در میدان های مبارزۀ ورزشی باشد؟

به این سئوال فکر بکنیم. به محدودیت ها و امکانات "جنبش سبز" بیاندیشیم و از مصلحین، مبارزینِ در حصر و زندان، اندیشمندان ایرانی در تبعید، خاتمی ها، هاشمی ها و هر کس دیگری در اطرافمان که هنوز بارقۀ امیدی ما را به آنها پیوند می دهد، بخواهیم! تیمی متکثر از ورزشکاران ملیِ مردم ایران - که حداقل از رقبایی که در مقابل آنها چیده خواهند شد، از نقطه نظر "راستی" و "راستگویی" ارجح باشند - را بعنوان کاندیدا برای رقابت ریاست جمهوری آتی به مردم ایران معرفی بنمایند! 

اسفند 91

چه درسی از برگزاری انتخابات سازمان نظام پزشکی می گیریم؟

از دیدگاه سیاسی:

درس اول: در فقدان مشارکت عمومی واجدین نمایندگی در یک موضوع انتخاباتی، حذف تعداد اندکی شخصیت شناخته شدۀ رقیب برای مهندسی انتخابات، مطابق میل جریان حاکم، واجد کمترین هزینه است.

درس دوم: یکی از مهمترین ملزومات برگزاری انتخابات مهندسی شده این است که بتوانید تعداد شرکت کنندۀ واقعی را به حداقل ممکن کاهش دهید! موضوع مشروعیت ناشی از عدم مشارکت شهروندان – به تجربه – مدالی نیست که برای بدست آمردن آن "مصلحت" باشد، با شرکت بالای 50% واجدین حق رای حاکمیتِ فعلاً موجود را به خطر بیاندازید.

درس سوم: اگر حتی رئیس جمهور فعلی حاضر به ابلاغ نتایج انتخابات نشد، چند ماه صبر می کنید تا رئیس جمهوری که شورای نگهبان و رهبری برای دوره بعدی منصوب خواهند کرد آنرا امضاء و ابلاغ بنماید.

از دیدگاه جامعه شناختی:

درس اول: اصلاح طلبان حرف زیاد می زنند ولی آخر کار همان کاری را می کنند که مهندسی انتخابات لازم دارد. در انتخاباتی که شخصیت های شناخته شدۀ آنها تأئید صلاحیت نشده باشند، شرکت نمی کنند.

درس دوم: اصلاح طلبان خیلی مورد توجه و تأئید مردم و اقشار اجتماعی هستند ولی عکس این موضوع صادق نیست. یعنی مردم و اقشار اجتماعی لزوماً عقل معاش ندارند و قادر نیستند نمایندگانی بهتر از اصلاح طلبان حکومتی ولی کمتر شناخته شده را تشخیص داده انتخاب نمایند.

درس سوم: اگر شرکت کنندگان در انتخابات به نماینده های کمتر شناخته شدۀ اصلاح طلب رای ندهند و یا اینکه در انتخاباتی که اصلاح طلبان در آن کاندیدا ندارند شرکت بکنند. حتماً به آن ها قولهایی داده شده و یا سیب زمینی پرداخت شده است. (این بند بیشتر مشمول وضعیت "همه را به کیش خود پنداری" می شود.)

از دیدگاه اجتماعی:

درس اول: تا زمانیکه حاکم! پول، پرروئی و ابزار تبلیغاتی دارد. نیازی به شرکت آحاد مردم در هیچ انتخاباتی ندارد.

درس دوم: انتخابات وسیلۀ مناسبی برای سرنگونی یک حکومت نیست.

درس سوم: شرکت در انتخابات و انتخاب بین بد وبدتر در ایران "اگر والی به آن رضایت داشته باشد"، مدتی آزاد بوده ولی از انتخابات مجلس ششم به بعد و بویژه انتخابات ریاست جمهوری در سال 84 – به دلیل سوراخ شدن قایق حکومت – برای پیاده کردن مقامان سابق از آن استفاده می شود.

جمعبندی: همۀ شرایط برای غرق شدن کشتی حکومتی مبتنی بر فساد، دروغ و مافیای سیستمی شده، در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا در خرداد 92 فراهم است.

(تذکر مهم: کسی که غرق می شود می تواند تعداد زیادی از کسانی را که برای نجات او اقدام می کنند، خفه نماید، لذا بدون ابزار لازم برای نجات غریق اقدام نفرمایید.)

فعلاً تا مرحلۀ بعدی تحولات پیش رو برای جامعۀ مدنی، این مَثل شادِ آذربایجانی را داشته باشیم:

«داش داشآ؛ دئرناخ داشآ؛ سیز سآواشآ؛ بیز تامآشآ!»

بحران در وضعیت تعیین "حداقل دستمزد" در سال 92 ادامه خواهد داشت؟

قبول واقعیتی مبنی بر تعریف "حداقل دستمزد" یکی از بزرگترین دستآوردهای حقوق اساسی در جوامع بشری بوده و در واقع نقطۀ پایانی بر دوران طولانی از روابط اجتماعی است که به لغو "برده داری" انجامید.

براین اساس و تا قبل از شروع تولید کالایی در جوامع سرمایه داری حداقل دستمزد همواره با دو دیدگاه اساسی زیر تعریف می شده است.

1-       حداقل دستمزد مبلغی است که کارگر را، برای ادامۀ کار در روز بعد از دریافت حقوق سیر و آماده برای ارائۀ کار نگهدارد.

2-       حداقل دستمزد مبلغی است که یک خانوادۀ کارگری را قادر می سازد، نیازهای حداقلی یک زندگی سالم را به نحوی تامین نماید که "کارگر" بتواند با دریافت آن امکان ادامۀ ارائۀ نیروی کاری و تامین حداقل های ممکن برای زاد و ولد (تکثیر) نیروی کاری جدید برای نسل های آینده را داشته باشد.

با شروع دوران سرمایه داری و تمرکز جوامع بر روی کالای تولید شده و ارزش آن، تعریف "حداقل دستمزد" که خود یکی از اِلمان های هزینه در قیمت تمام شده در تولید کالا و خدمات بود، قدری تعدیل شد و به "توان کار" و یا ارزش کار جمع شده در یک کالا توسط نیروی کار کارگر به عنوان بخشی از ملزومات تولید توجه بیشتری مبذول شد و تعیین "حداقل دستمزد" در دوران تولید سرمایه داری به مرکز توجه عوامل دخیل در شکل دادن آن و سه گروه اساسی "کارگران"، "کارفرمایان" و "دولت ها" تبدیل شد و لیکن دو نحوۀ نگرش تعریف شده در بالا همواره در اشکال جدیدتری ادامه داشته است.

در تاریخ مربوط به شیوه تولید سرمایه داری همواره، به موضوع تعیین "حداقل دستمزد" به عنوان بخشی از مواد و ملزومات ادامۀ تولید اقتصادی توجه می شود و امروزه در بیشتر کشورهای دنیا موضوع "تعیین حداقل دستمزد" به مهمترین عامل تنظیم روابط کار تبدیل شده و در کنار سیاست های مالی تعیین "ترخ مبادلۀ ارز"، سیاست های رقابتی تعیین "نرخ تورم" به تعیین "حداقل دستمزد" به عنوان افق های چشم انداز تداوم تولید اجتماعاً لازم پرداخته می شود.

در بیشتر از 90 درصد کشورهای دنیا قوانین مدون و لازم الاجرایی برای تعیین حداقل دستمزد وجود دارد و ایران نیز از سالهای 1328 عملاً به مقاوله نامه هایی که در دنیا و در این خصوص تنظیم شده اند پیوسته و خود را متعهد به رعایت اصول توافق شده در این موارد می داند. ( مطالعۀ حداقل دستمزد در ایران فرشید یزدانی - گفتگو شماره ۵۵ در این مبحث توصیه می شود.)

...«"دستمزد" قیمت کالای معینی به نام "توان کار" است.» در این‌جا «توان کار» به عنوان کالایی قابل‌مبادله مطرح می‌شود که چون کالای خاصی است به قیمت آن «دستمزد» اطلاق می‌شود. ازآن‌جاکه قیمت یک کالا هزینة بازتولید آن نیز به حساب می‌آید، دستمزد نیز هزینة بازتولید نیروی کار محسوب می‌شود که هم بر بازتولید کوتاه‌مدت دلالت دارد و هم بر بازتولید درازمدت. هزینة تولید نیروی کارِ ساده عبارت است از هزینة ادامة حیات و تکثیر نسل کارگر. میزان هزینة حیات و تکثیر نسل نیز "حداقلِ دستمزد" را شکل می‌دهد. بنابراین، مطابق با چنین رویکردی، دستمزد باید تأمین‌کنندة کلیة هزینه‌های این بازتولید (اعم از هزینه‌های خوراک، پوشاک، درمان، مسکن، آموزش و غیره) باشد.» (نقل از منبع بالا)

سیاست های عملی در جمهوری اسلامی – بویژه در 8 سال گذشته – را نمی توان در زیرمجموعۀ سیاست های توسعه ای طبقه بندی کرد و سیاست های روشن دولت های نهم و دهم در مسیر اخراج نیروی کاری ماهر از کشور با ایجاد محدودیت های اساسی در تامین و دریافت "حداقل دستمزد" قرار می گیرند.

اگر به مباحث درگیر در جوامع کارگری و تبلور نهایی آن در جلسات شورای عالی کار که روز دوشنبه (91/12/7) در جریان بود توجه لازم مبذول شود. باید پذیرفت که آرایش نیروهای دخیل در تولید و عرضۀ کالا و خدمات به یک نقطۀ اساسی و تاریخی در خصوص یک تصمیم گیری تعیین کننده نزدیک می شود.

خلاصۀ خیلی مختصر از شرایط عملاً موجود به شرح بسیار ساده شدۀ ذیل است.

1-       جامعۀ کارگری براساس حداقل تعاریف قبول شده وتعریف شده در مقاوله نامه هایی که جمهوری اسلامی هم عضو آنها می باشد. جدول هزینۀ معیشت را تدوین کرده و آن را برای یک خانواده چهار نفره معادل 2.5 میلیون تومان می یابد.

2-       جامعۀ کارفرمایی با قبول ساختار ناظر بر تعیین حداقل دستمزدها - و بخاطر بازگشت به تولید با راندمان مثبت - در ضرورت توجه به واقعیت های نرخ تامین حداقل های زندگی با جامعۀ کارگری همراه بوده و ضمن قبول بخش اعظم از جدول هزینۀ معیشت، اعلام می کند که قادر به پرداخت حداقل دستمزد بدست آمده از محاسبات واقعی و ضروری نیست.

3-       نمایندگان دولت در شورای عالی کار در استیصال کامل کاسۀ چه کنم به دست گرفته اند و در روز دوشنبه از نمایندگان کارگران و کارفرمایان خواسته اند با هم توافق بکنند – دولت هر توافقی کارفرمایان و کارگران داشته باشند را قبول دارد!؟- از نظر نمایندگان دولت موضوح بحران فعلی، انشاا... گربه است!

(گزارش خبری ازجلسۀ شورای عالی کار را اینجا بخوانید.)

با توجه به موضوعات بحرانی و مطرح شده در این خصوص است که می توان به یقین اعلام کرد که موضوع "حداقل دستمزد" به عام ترین چالش ملی تبدیل شده است و تعیین حداقل دستمزد برای سال 92 وقت مناسبی است برای شمردن جوجه های دولت منصوب! و نقطۀ پایانی است بر "خواهد شد"های دولت نکبتی که در 8 سال گذشته با دامن زدن به فساد مافیایی کیان اقتصاد ملی را به کاغذ پاره تبدیل کرده و به هزار و یک دلیل قادر به فرار از واقعیت های سختِ هزینه های زندگی، که "جادو جنبل" برای پنهان کردن آن کاربرد ندارد، نیست.

در سال 92 و با چشم اندازی که از واقعیت های اقتصادی شاهد آن هستیم و اعلام رسمی بانک مرکزی در خصوص پیش فروش سکه به قیمت حداقل 1.250.000 تومان - توسط بانک مرکزی – (در خصوص امکان پیش فروش به این قیمت می توان امیدوار بود ولی به تحویل سکۀ پیش فروش شده در بعد از انتخابات برنامه ریزی شده در خرداد 92 قطعاً هیچ اطمینانی وجود ندارد!) روشن است که با نرخ ارز نزدیک به 10.000 تومان که «مهمترین دلیل عدم ارائۀ لایحه بودجه از طرف دولت است»(اینجا بخوانید)، امکان تامین حداقل دستمزد برای ادامۀ زندگی - برای همین اندک تعدادی که هنوز در واحدهای تولیدی و خدماتی مشغول بکار می باشند - در تعاریف رایج وجود ندارد.

وقت آن است که دولتِ "خواهد شد" برای پاسخگویی به محضر مردم فراخوانده شود و به همراه تمامی عوامل استقرار و حضور دولتِ نکبت که در راس آنها "رهبری فردی" سید علی خامنه ای قرار دارد، برای یک دورۀ طولانیِ تنبیهی به خانه نشینی فرستاده شوند.

امکانِ ادامۀ وضعیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جاری و ایجاد شده توسط "امام زمانِ" احمدی نژاد و سیدعلی - قهراً و قطعاً - دیگر وجود ندارد!

8 اسفند 91

اقتصاد ایران از منظری دیگر! قدرت اقتصادی و ارتباط حداقل دستمزد با دمکراسی! چرا مسئولین دولتی در ایران اعتقادی به علم اقتصاد و تعهدی نسبت جامعۀ مولد ندارند؟

رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی سالانه خود که به دلیل اینکه اولین سخنرانی او در دور دوم ریاست جمهوری بود از اهمیت تاریخی برخوردار است، دو مشعل روشن در راه اقتصاد بحران زدۀ آمریکا روشن کرد.

-           اول اینکه تمامی سیاست های چهار سال آینده باید در مسیر بهبود زندگی طبقات متوسط که بخش بزرگتر از جامعۀ آمریکا را تشکیل می دهند، باشد! او به خوبی می داند که بدون یک طبقۀ متوسط مرفه، که برای رفع نیازهای زندگی قادر به دست کردن در جیبش باشد، رفع بحران های اقتصادی خواب و رویایی بیش نیست.

-           دوم اینکه از کنگره درخواست کرد که حداقل حقوق یک ساعت کار از 7 دلار و 29 سنت به 9 دلار افزایش یابد و البته این درخواست او در ادامۀ برنامۀ اول او بود و نشان می داد که دولت آمریکا که در جامعۀ ای رنجور از کسری در تورم روبرو است. محرک اصلی اقتصاد ملی را در پرداخت دستمزد بیشتر به نیروی کاری که پایین ترین نزخ دستمزد را دریافت می کنند، جستجو می کند.

در این که پیشنهادات اوباما تا چه اندازه بتوانند در رفع بحران های سرمایه داری و بهتر کردن سطح زندگی شهروندان آمریکایی موثر باشد، و از همین مسیر در بهتر کردن سطح زندگی سایر شهروندان کشورهای دیگر موثر واقع شود، جای بحث زیادی وجود ندارد. الفبای سیاست جهانی در این قبیل برنامه ریزی ها صرفاً به "دوام" و "اطمینان" از ادامه و حتی بهبود اوضاع بین المللی و توسعۀ "صلح جهانی" نیازمند است.

به همین دلیل هم هست که در چهارسال آینده باید منتظر بود تا آمریکا و متحدان بین المللی آمریکا تمام اهتمام خود را برروی توسعه و تقویت صلح پایدار متمرکز بنمایند. ( توضیحِ ضرور اینکه، حفظ و محافظت از صلح وقتی یک موضوع واقعاً جدی محسوب می شود! که ارادۀ کافی برای "حذف" پارازیت های جنگی وجود داشته باشد.) وضعیت فعلیِ نیازِ جوامع سرمایه داری با وضعیت "نه جنگ، نه صلح" قابل تامین نیست و آشکار است که قطعاً! سرمایه داری در دورانی که نیاز به صلح داشته است، با نیروهای جنگ افروز مماشات نخواهد کرد و باید انتظار داشت در چهارسال آینده بحران های منطقه ای با عمل های جراحی قاطع و ریشه ای و در کوتاهترین زمان و کمترین هزینه ها روبرو باشند. – دو نمونۀ تاریخی در این مورد اقدام های جنگی در دورۀ "کلینتون" بود که به سرعت به درگیری های کوزو و یوگسلاوی سابق خاتمه داد و سرکوب حکومت طالبان بود که با موشک باران از اقیانوس هند و از فراز پاکستان انجام شد - .

در ادامۀ بررسی اقتصادی سیاست های پیشنهادی اوباما در نطق سالیانه به این هوس "دچار" شدم که با فرض اینکه اگر اوباما رئیس جمهور ایران بود، می شد انتظار داشت چه سیاست هایی را برای چهارسال آینده ارائه بدهد، پیشنهادات احتمالی ایشان را پیدا بکنیم و به همین دلیل موضوع را با دیدگاهی که در گزارش به کنگره از ایشان سراغ داریم، دنبال کردم. (نتیجۀ بدست آمده را با هم بخوانیم!)

گزارش سالیانۀ فرضی اوباما برای اقتصاد ایران!

نمایندگان محترم و شهروندان عزیز ایرانی!

واقعیت این است که در 8 سال اخیر رشد اقتصادی کشور با توجه به سیاست های اتخاذ شده به سمت صفر میل کرده و در سال 91 و براساس پیش بینی های صورت گرفته برای سال 92 "منفی" خواهد بود. نظر شما را به این واقعیت اقتصادی جلب می کنم که متوسط ساعت کار مفید در ادارات دولتی در این مدت از نزدیک به دوساعت در روز به 22 دقیقه در روز کاهش یافته است.

با توجه به این نکته که میزان ساعت کار مفید در ادرات دولتی مستقیماً بر راندمان کار در واحدهای تولیدی خصوصی و نرخ رشد بیکاری تاثیر دارند، اجازه بدهید باهم بررسی کنیم که موقعیت اقتصادی ایران بر اساس حداقل دستمزد کار مصوبِ سالیانه در قانون کار،  سیاست گذاری سالیانه و نرخ ارز، در مقایسه با جامعۀ آمریکا، چه واقعیت هایی را نشان می دهند.

به این منظور و برای ساده کردنِ صورت مسئله، به حداقل حقوق قانون کار در جامعۀ ایران و آمریکا  اشاره خواهم کرد و بر اساس ساعت کار مفید ارائه شده، موقعیت اقتصادی و سیاسی بدست آمده را ارائه خواهم داد.

می دانیم که حداقل دستمزد کار رسمی در آمریکا 7.2 دلار برای یک ساعت است و با کار روزانه 8 ساعت حداقل حقوق کارگری در روز معادل 57.6 دلار و حقوق ماهیانه بر این اساس و برای 4 هفته کار در ماه 1152 دلار می شود. ( این مبلغ برای کار مفید 2 ساعت در روز 288 دلار و برای 22 دقیقه در روز معادل 52.8 دلار خواهد شد.)

در ایران و در سال 1384 حداقل حقوق معادل حدود 288 هزار تومان تعیین شده بود و در سالهای اخیر این مبلغ به 388 هزار تومان افزایش داده شده است.

حال می خواهم با هم به این اعداد نگاه بکنیم. (واقعیتی را به عنوان اصلی که رهبران در ایران اسلامی می دانسته اند ولی سعی شده از مردم عوام (!؟) مخفی نگهداشته شود و آن «مساوی بودن ارزش - قیمت فروش- نیروی کار (با +/- 10%)  یک فرد انسان در هرنقطه از کره زمین است»، را به شکل عریان در بقیۀ مطالب کشف خواهیم کرد.)

همچنان که از بررسی روی مقادیر ارائه شده در جدول بالا قابل جمع بندی و ارائه است در واقع سیاست های تحدید نیروی کاری در ایران برای اینکه نتوانند به یک نیروی تعیین کننده در معادلات اجتماعی تبدیل شوند، اگر سیاست موفقی بوده و توسط حاکمان به اجرا گذاشته شده است! در خصوص "خرید" نیروی کار ارزان، به دلایلی که بررسی آن نیاز به گزارش جداگانه ای دارد!، موفقیتی بدست نیآمده و در 30 سال گذشته و در هیچ مقطعی نیروی کاری ایرانی به ارزان فروشی نیروی کاری خود رضایت نداده و حتی با قبول بیکاری عمدی در گردش چرخ اقتصاد ملی – به اعتراض – مشارکت نیز نداشته است.

·         مطلوبیت بازار کار ایرانی برای پناهندگان و یا مهاجرین افغانی در 34 سال گذشته به اساس این وضعیت بوده و باید به آن توجه مناسب داشت!

آقای رئیس، نمایندگان و شهروندان محترم!

گزارشی که به سمع و نظر شما رسانیده شد، مبین واقعیت های اقتصاد ایران است و نشان می دهد که با توجه به اینکه تحریم های مالی بین المللی در حال تشدید است، مناسبات با نیروی کار در ایران و موضوع "تحریم کار" از طرف نیروی کاری ایرانی، در سال 92،  به مهمترین موضوع حاکمیت تبدیل خواهد شد.

مجموعۀ عوامل اقتصادی که نقش حیاتی در وضعیت زندگی اقتصادی کشور ایران را دارا هستند به شرح ذیل می توان طبقه بندی کرد.

1-       امکان صادرات نفت در تمامی 34 سال گذشته این فرصت را برای حاکمان در ایران فراهم کرده است که بتوانند به سرکوب و حذف نیروی کاری مفید در جامعه بپردازند و آنها را نادیده بگیرند.

2-       نیروی کاری ایرانی هم در این سالها با حاکمان – به دلیل سرکوب شدید – درگیر نشده و موضوع اعتراض خود به شرایط اجتماعی را با کم کردن از کار مفید ارائه شده به نسبت های واقعی بین المللی به مدارا گذرانده اند. ( توضیح اینکه نیروی کاری ایرانی در 34 سال گذشته در 4 گروه اصلی قابل طبقه بندی هستند:

1-2       حدود 4 میلیون نفر با مهاجرت از گردونۀ اقتصاد داخلی خارج شده و با نرخ های واقعی در خارج از ایران مشغول فعالیت هستند.

2-2       حدود 12 میلیون نفر شاغلین داخل کشور عملاً خدماتی را که ارائه می نمایند با نرخ ارز واقعی محاسبه و با کم کردن از کار مفید ارائه داده شده، دستمزد کار ارائه شده را به نرخ های بین المللی دریافت کرده اند.(متوسط کار مفید این گروه از نیروی کار در سال 84 معادل حدود 2 ساعت کار مفید بوده و همین گروه در سال 91 مطابق اعلام نهادهای مسئول با 22 دقیقه کار مفید حاضر به قبول به ارائه کار خود بوده اند.)

3-2       بخش بسیار اندکی از نیروهای کاری که در بخش های حیاتی جامعه مثل درمان، تامین امنیت و آموزش وپرورش شاغل می باشند، عملاً همواره مورد ستم مضاعف اقتصادی قرار داشته و تنها بخشی از نیروهای کاری بوده اند که سیستم، به زور داغ و درفش و "رودر وایستی" با مردم توانسته است از آنها کار بیشتر از دستمزدی که پرداخته کرده دریافت نماید.

4-2       حدود 4 میلیون نفر بیکاران در سالهای 89 – 90 که در حال حاضر آمار درستی از تعداد آنها وجود ندارد، عملاً با توجه به وضعیت چشم انداز بالا حاضر به ارائه نیروی کار درمقابل دستمزد های رایج نبوده ویا در رقابت سخت اقتصادی موجود از داشتن این حداقل کار 22 دقیقه در ماه هم محروم بوده اند. ( انتظار این نیست که در جامعه موضوع بیکاری ریشه کن بشود و در بهترین اقتصادها هم تعداد معینی بیکار می تواند و باید وجود داشته باشد.)

3-       در سال 92 که موضوع مورد بررسی در این گزارش است هر دو وضعیت فوق، فوق العاده شکننده خواهند بود.

خانم ها و آقایان محترم!

جامعۀ ایرانی توسط دینامیت حداقل دستمزد توسط دولت فعلی آمریکا مورد تهدید اساسی قرار گرفته است. همچنانکه در جدول بالا مشاهده می شود، با حداقل قیمت های قابل ابتیاعِ نیروی کار در ایران امروز (ساعتی 66.132 تومان) و تحریم های مالیِ قدرت های بزرگ اقتصادی دنیا، اقتصاد ایران در کوتاهترین زمانی که بشود تصور کرد در رکود تورمی غرق شده و خواهد مرد!

راه های برون رفت از بحران:

1-       با آشتی و همراهی با قدرت های جهانی موضوع تحریم های مالی حل وفصل گردد. (رفع تحریم ها ورودی حدود 40 میلیارد دلار در سال به اقتصاد تزریق می کند که برای سرکوب فعالیت های اجتماعی مردم – فعلاً – کافی است.)

2-       با قبول این واقعیت که نیروی کاری در 34 سال گذشته در وجوه اصلی حاضر به فروش نیروی کاری خود به نرخ های پایین تر از نرخ های رقابتی جهانی نبوده است، دعوت از آنها به کار بیشتر با پرداخت حداقل حقوق معادل بین المللی به آنها. ( این موضع با گردش مالی معادل حداقل 300 میلیارد دلار می تواند دنیای جدیدی باشد که به قدرت مدیریت فراتر از مدیران فعلی نیاز دارد.)

3-       برنامه ریزی برای برگشت به سلامت در روابط اجتماعی و رعایت اصولی که هر دو مورد فوق را قابل تامین می نماید، پایان دادن به حکومت جهل و نادانی قشر روحانی و بازگشت به آزادی، رفاه و جمهوری (دموکراسی)

من به عنوان رئیس جمهور اوباما که بطور "قرضی" از جامعۀ آمریکا این گزارش را خدمت شما حاضرین و شهروندان ایرانی تهیه و تقدیم کردم. توصیه می کنم راه کار سوم را، به هر بهایی که ممکن است برای جامعۀ ایرانی داشته باشد، در پیش رو بگیرید. شما اگر بتوانید در هر روز حدود 2 میلیون بشکه نفت با نرخ هر بشکه 100 دلار را بدون درگیری های بین المللی فروخته و وجه آنرا تحویل بگیرید و چنانکه قادر باشید. حدود 20 میلیون نفر شهروندان آمادۀ کار در ایران (شامل ایرانیان شاغل در ایران و خارج از ایران) را با نرخ رقابتی حدود 9 دلار در ساعت به کار و تولید کالا وخدمات، "شاغل" داشته باشید.

با تولید ناخالص معادل (2.000.000 بشکه در روز * 100$ = 200.000.000 $ در روز * 365 روز در سال = 73 میلیارددلار) درآمد نفتی + (20.000.000 نفر در روز* 9$ حداقل دستمزد درساعت * 8 ساعت کار مفید = 1.440.000.000 $ در روز * 204 روز در سال = 293.76 میلیارددلار) هزینۀ پرداخت شده به جماعت جویای کار = 366.76 میلیارد دلار در سال!

با مدیریت دمکراتیک بر تولید ناخالصی معادل 366 میلیارد دلار در سال، شما می توانید خسارت هایِ تاریخیِ 34 سال حکومت نادانی را در حداقل زمان ممکن بازسازی بنمایید. روشن است که حقانیت تاریخیِ این  انتخاب بر عهدۀ شهروندان ایرانی است و زندگی – به هر حال – ادامه خواهد داشت!

موفقیت و بهروزی برای شما مردم ایران را خیرخواهانه به عنوان رهبر یک کشور رقیب خواهانم! موفقیتی که می تواند در بهتر کردن سطح زندگی بشر در دنیا، کمک حال جامعۀ تلاشگر آمریکای من هم باشد!  

اسفند 91

نوشته ای «در فضیلتِ قبول مسئولیت در انجام ماموریتی که تاریخ تعیین کرده است.»؛ به سردار محسن رضایی

جناب محسن رضایی!

مصاحیۀ کودتاه شما با "شرق نیوز" (اینجا بخوانید) بهانۀ نوشتن این یادداشت است. مشورتی که با این نوشته به شما تقدیم می شود و امیدوارم مفید به فایده در زندگی پربار شما بویژه در این دوران پر تلاطم حیات تاریخی مردم ایران قرارگیرد، مبتنی بر خیرخواهی برای جنابعالی، خانواده، همشهریان، هم میهنان و خدمت بهینه برای انسان است؛ روشن است که نگارنده آشنایی حضوری با شما نداشته منفعتی شخصی را دنبال نمی کند و متعهد است که به غیر از خیرخواهی کلمه ای بر متن ننویسد.

سردار!

به هر دلیل، ما در سالهای پرحادثه ای در ایران، سرزمینی نیمه سوخته از نادانی، بدنیا آمدیم و مسیری که از سال 57 تا امروز در پیش پای ما نهاده شد را به یقین به اختیار انتخاب نکرده ایم. زندگی ما را گرفته، کشانده و تا به اینجا آورده است.

آن جزیی از زندگی را که درک کردیم و خود نیز با تقدیر همراه شدیم - به هر دلیل – جزئی از این زندگیست که به خود نسبت می دهیم و دلمان می خواهد بتوانیم به آن ببالیم و جزیی را که زندگی ما را کشان کشان در این دوران کشیده و آورد، مقدّری بود که شکرگزارِ آن بودن از نشانه های ایمان است.

شما انسان بی تفاوتی نبوده اید و نمی توانید باشید. سالها، ماهها و روزها و لحظه های بی دریغ و با ارزش زیادی را برای این آب و خاک زحمت کشیده اید و دوست و دشمن در مورد سختکوشی شما نمی توانند شک داشته باشند. من با درست و یا غلط بودن تصمیماتی که تا به امروز داشته اید درگیر نخواهم شد، چرا که اعتقاد دارم از آن چنان لیاقت و سلامت نفسی که لازمۀ همۀ مردان عمل است، برخوردار بوده اید که هرکاری را که انجام داده اید، حداقل به درستی آن یقین نسبی داشته اید.

جناب محسن رضایی!

شما برای کشور و مکتب فکری که به آن اعتقاد دارید، هر آنچه می توانسته اید را انجام داده اید و خسران از دست دادن "احمد" اوج گران ترین هزینه هایی بوده که در این راه پرداخته اید. فرزند شیرین تر از جانِ دوست محترم شما آقای روح الامینی هم در همین مسیر از دست رفته و می دانید برای ادامۀ ماموریت تاریخی که برعهدۀ شما بوده و هست، خیلی قدرت و امکان انتخاب نخواهید داشت.

بر این باورم که من نیز، که شما نمی شناسید، در همین قایقی سوارم که شما هستید. قایقی که "امروز" دکل بادبانهای ادارۀ آن شکسته، با سوراخ های تخریب شده در بدنه ای روبرو است که بیم غرق شدن آن را تهدید می کند و ما هنوز سکان هدایت آنرا – هیچ کدام – در اختیار نگرفته ایم. روزگار غریبی است وقتی که تمام کاری را که فکر می کردی باید انجام بدهی، انجام داده باشی و شاهد غرق قایقمان هم باشیم.

این همان دردی است که در دوره های متعدد انتخابات ریاست جمهوری شما را بر آن می دارد، سعی نمایید خود را به سکان قایق برسانید و مرا برآن می دارد که ناظر بی طرف این تلاش نباشم.

دوست محترم، قبول دارم که وقتی به پشت سر خودمان و آنچه در این سالها بر ما گذشته است نگاه می کنید. در کوتاه ترین بیان، جملۀ تاریخی "شیخ شجاع مهدی کروبی" به عنوان یک واقعیت آزار دهند، شما را اذیت می کند. وقتی که گفت «اگر مملکت داری این است که عمه جان من هم می تواند، مملکت داری کند.»(نقل به معنی)

من درک می کنم، وقتی به وقایعی که در پشت سر ما مانده اند رجوع کنیم و با قدری منطقِ "دو دو تا" به موضوعات بنگریم، واقعیتِ تلخی وجود دارد که آنچنان آشکار است که خیلی ها قادر به دیدن آن نیستند. اینکه در تحلیل نهایی هیچ کدام از مسئولین طراز اولِ این جمهوری را در قامت موقعیت های رهبری و تصمیم گیری برای یک ملت، توانا تر و مومن تر و موثر تر از انتظاری که خودتان از خودتان دارید، نیافته اید. به نظر این قلم این مهمترین دلیلی است که در داوطلب شدن برای قبول مسئولیتِ بیشتر، درنگ از شما دیده نمی شود، و این بسیار صفت پسندیده ای ست، سربازِ وطن!

برآنم که در این یادداشت به شما یادآوری بکنم که بهتر است نکتۀ مربوط به مقدّراتِ تاریخی را نادیده نگیرید. هریک از دوستانی که در 30 سال گذشته در طرازی بالاتر از من و شما، در ارکان قدرت به تصمیم سازی گمارده شده اند هم، همین احساسی را دارند که ما داریم. آنها قرار گرفتن در این موقعیت ها را به تقدیر حاکم دریافت داشته اند و چه بسا رویاهای بهتری برای خودشان و نقش خودشان در تاریخ قائل بوده اند!

سردار!

دوران سختی برای ملت ایران در این 8 سال گذشته رقم خورده و اگر من و شما و آنهای دیگر نخواهیم از گذشته درس بگیریم و همچنان بخواهیم با بی نظمی ناشی از هرچه پیش آید خوش آید ادامه بدهیم، روزگارِ سخت تری هم درپیش است. به همین دلیل است که این نگاشته را برای شما می نویسم. مایلم دست آوردهای 34 سال دانسته هایی را که به سختی و خیلی گران بدست آمده اند را در طبق اخلاص به شما تعارف بکنم. تا که قبول افتد و چه در نظر آید.

تذکر: برای رعایت اختصار و بدون فرار از روشنگری بیشتری که لازم است بین این قلم و آن هم میهنِ زحمتکش برقرار باشد. در این مقال به فوریتِ وظایفی که فکر می کنم همین امروز و قبل از انتخابات ریاست جمهوری خرداد 92 بر عهدۀ وظایف تاریخی شما قرار دارد، وارد میشوم. ( البته وظیفۀ خود نیز می دانم که در فرصت های بهتری ابعاد آنچه امروز برای شما تصویر و به عنوان مأموریت تاریخی پیشنهاد می کنم، را با جزئیات بیشتری تقدیم حضور بکنم.)

واما... متن

در نقدی به سخنرانی 3 بهمن 91 سید محمد خاتمی - یکی از مهمترین انسانهای تاریخ امروز ایران که بسیار دوستشان می دارم.(اینجا بخوانید) - از ایشان خواسته ام تا قبل از وارد شدن به دعواهای برگزاری و یا عدم برگزاری انتخابات 92 به ماموریت تاریخیِ مطلع کردن روحانیتِ در حکومت به ضرورت بازگشت به حوزه های علمیه مبادرت نمایند. چرا که یکی از واقعیت هایی که دیگر حق نداریم آنرا نادیده بگیریم این است، که حکومت بر یک جامعۀ 80 میلیون نفری اساساً بر قامت هیچ صنفی دوخته نشده و با چشم اندازها و توانایی های – صرفاً – یک صنف امکان اداره کشور – البته حتی به نسبتِ حداقلی صحیح – وجود ندارد.

امروز خطابم به شما است. محسن رضایی عزیز، شما به نسبت مسئولیت ها و تجاربی که در 34 سال گذشته با آنها زندگی کرده اید بهتر از هرکسی در موقعیتی هستید که انحرافات امنیتی تیم حاکم در ایران امروز را تشخیص بدهید.

اگر وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در برخوردهای اخیر و بویژه بازداشت روزنامه نگاران جوان و پرتلاش که حتی روزنامه ای هم دراختیار ندارند که چیزی در آن بنویسند به دنبال جاسوس می گردد و با صدور سه بیانیه تا امروز، خود را تا قامت یک "حزب سیاسی" پایین کشیده است. شما بیشتر از هرکس دیگری در موقعیتی هستید که باید بتوانید حفره های امنیتی ناشی از این انحراف را تشخیص داده به صاحبان حکومتِ موجود تذکر بدهید که یک جامعۀ 80 میلیون نفری و جوان بدون داشتن یک سازمان امنیت و اطلاعات که بطور مطلق خود را از موضعگیری های سیاسی رایج در جامعه دور نگهدارد، امکان ادامۀ حیات آبرومندانه نخواهد داشت.

وقتی سازمان اطلاعات و امنیت به یک حزب سیاسی جهت دار – آنهم از نوع مصباحی – تنزل می کند. وقتی ماشین نظامی متعلق به کشور در کوچکترین امور تصمیم گیری سیاست و سیاست ورزی خود را محق به دخالت می داند، چرا باید قایق امنیت این کشور و حکومت در حال غرق شدن نباشد؟ یک سند رسانه ای کوچک از بیانات شخصی بنام حجت السلام رسایی را که نقش سخنگوی "حزبِ وزارت" را برعهده گرفته است را در ذیل به عنوان سند ارائه می دهم.

(رسایی در گفتگو با جهان: «اخلال در سخنراني مسئولان مصداق خيانت است.../...مردم دولت و مجلس را مقصر مي بينند و برايشان فرقي نمي كند. به همين دليل معتقدم اگر احمدي نژاد هم در محيطي بسته سخنراني داشت همين اتفاق مي افتاد...»- اینجا بخوانید)

تقاضا دارم این دو جمله را دوبار با دقت بخوانید. چه استباطی از این دوجمله می توان برداشت کرد؟ غیر از این است که گوینده و سایت جهان نیوز و زاکانی در این دو جمله مفاهیم مردم، مسئولین و خیانت را به مسخره گرفته اند؟

درست خوانده اید، در تحلیل نهایی فقط یک ذهن علیل می تواند با این دو گزاره اثبات نماید که مردم یک کشور خائن هستند! شوخی زشتی نیست؟ مردم ؟ خائن؟ چرا؟ نسبت به چی؟ ویا چه کسی؟

سردار اگر قرار است که سپاه پاسداران بجای حفظ نظام و امنیت ملی در مقابل دشمن واقعی و خارجی به جنگ با روزنامه نگاران جوان و آرزومندِ یک ایران سربلند برود! اگر قرار است که وزارت اطلاعات به عنوان دفتر سیاسی یک حزب قرن نوزدهمی و واپسگرا عمل نماید! چرا باید شما بر این خیال خام واقع بشوید که با پوشیدن ردای ریاست جمهوری قادر خواهید بود، برای این مملکت و شخص خودتان کاری مفید به فایده سازمان بدهید؟

تا انتخابات 92 هنوز حدود 4 ماه فرصت است و لذا، بسیار مهمتر از آن انتخابات، باید به درمان این بیماری واگیردار، که کیان کشور را با خطر فنا و نابودی تهدید می کند، پرداخته شود. شما بهتر از من می دانید که در ایرانِ امروز و بویژه در ابعاد حکومتی تمامی قواعد بازی مدنی برهم خورده و همین امروز که این یادداشت را برای شما می نویسم، طرحی در مجلس در دست بررسی است که برای نجات از بدبختی که دولتِ نِکبت بر امور مملکت داری وارد کرده، خرید و فروش و تخصیص ارز نیز بر عهدۀ سپاه و مامورین امنیتی گذاشته شود.

سردار!

قدری به این نوشته به چشم خیرخواهانه نگاه کنید. صاحب این قلم به فرض که یک رقیب تاریخی و یا حتی خدای نکرده دشمن! متوجه خواهیدشد که نقش خود را در بازیِ "دشمن دانا بلندت می کند" انتخاب کرده و بر این قرار است که در رقابتی که ما قریباً با هم داشته باشیم، "کفتر مرده ارزش رقابت ندارد!"

ماموریت تاریخی شما و همفکران زحمتکش شما و بخشی از فرماندهان سپاه که با دلسوزی "فغان" شان بر آسمان بلند است، قبل از انتخابات ریاست جمهوری و برایِ انتخابات ریاست جمهوری، باز گرداندن امور امنیتی حکومت به مدار و ریل عقلانیت است. شما به دلیل موقعیتی که در 34 سال گذشته داشته اید و دوستانی که می توانید از آن ها کمک بگیرید، وظیفه دارید سوراخ های امنیتی حاکمیت را که به جهل و یا "عمد"، بدست سربازان و فرماندهان امنیتیِ مستقر، در حال فراخ شدن هستند را بپوشانید.

در این مهم حتی یک ساعت هم درنگ جائز نیست چرا که با مدل "یکی بر سر شاخ بن می برید"، سیستم موجودِ حکومتی با خطا های ساختاری که با آن روبرو شده و در آن هیچ کاری بدست کسی که واقعاً باید آنرا انجام بدهد قرار ندارد، دوام نخواهد آورد و محتمل این است که تا انتخابات ریاست جمهوری "نه از تاک نشانی باقی بماند و نه از تاک نشان"!

توضیح پایانی:

این نوشته برای ثبت در تاریخ نوشته شد. مخاطبِ آن  همۀ آدم های ایرانی در مُدولِ شخصیتی و تجارب کاری محسن رضایی هستند، و حداقل این وظیفه را برعهده دارد که نسل های بعدی در ایرانِ نجات یافته، بدانند که بی هیچ چشم داشتی و با نهایت خیرخواهی رقیبِ سیاسیِ جریان های حاکم در 34 سال گذشته به آنها و با این نامه اطلاع داد، که حفظ امنیت واقعیِ حکومتی که در اختیار آنها است، امروز به مهمترین موضوعِ ملی برای ایرانیان تبدیل شده و با ادامۀ خودزنیِ بیشتر حاکمان، بخاطرِ حفظِ منافع ملی، موافق نیست!

یا حق! 

2 اسفند ماه 1391

چاپ اسکناس بدون پشتوانه برای پرداخت "عیدانه" با حکم حکومتی! چه شود!؟

پرداخت "عیدانه" و طلب "پیمانکاران" از دولت با دست درازی به صندوق توسعۀ ملی که مجلسیان اصرار دارند به دستور رهبری صورت می گیرد و دولت در پرداخت آن نقشی ندارد. ختم تقلب و کلاهبرداری از فقرا و فرودستان با حقوق های ثابت است.

برداشت از صندوق توسعۀ ارری که خالی است، چاپ اسکناس بدون پشتوانه محسوب می شود و مسابقۀ مجلس و رهبری برای ربودن گوی رقابت از دولت احمدی نژاد در این کلاهبرداری بزرگ بسیار دیدنی و آموزنده است.

آخر و عاقبت زاغی که بخواهد راه رفتن کبک را تقلید بکند معلوم است ، ولی باید منتظر بود و دید آخر و عاقبت کسانی که از احمدی نژاد به عنوان "الگو" در تدوین و اجرای سیاست های اقتصادی و عوامفریبی "تقلید" می کنند، چه خواهد شد!؟

احمد خاتمی در نماز جمعه: «با امریکا مذاکره کنیم، گرانی ۱۰ برابر می شود»؛ پیدا کنید:«با آمریکا مذاکره نکنیم، گرانی چند برابر می شود.»؟

خیاط در کوزه 

شاید پیش بینی 10 برابر شدن قیمت ها در سخنان خطیب جمعه در تهران که از تریبون نمازهای جمعه تکرار می شود، برای ترساندن مردم و تهدید هواداران حاکمان طرح شده باشد. ولی تمامی نشانه های این ترس را هم، در پافشاری خامنه ای در اصرار بر عدم مذاکره با آمریکا، می توان دید. سیدعلی در مذاکره با آمریکا خطرات زیادی را برای مدیریت خود و تیم خانوادگی سراغ دارد, والبته اشتباه هم نمی کند.

چیزی که به نظر می رسد مشاوران و باند مافیایی حاکم به ایشان نگفته باشند، جواب به این سئوال روشن است که «بدون مذاکره با آمریکا گرانی چند برابر می شود و...»؟

اینکه در بهار 92 قیمت ها در کشور 10 برابر می شود، موضوعی است که دیگر تقریباً همه مردم آنرا می دانند؛ بیان این موضوع از خطبه های نماز جمعه شاید بتواند به سید علی و مجموعۀ همراه این کمک را بکند که بگویند «ما که گفته بودیم.» اما... این واقعیت فقط بیان نصف حقیقت است، چرا که در صورت عدم مذاکره با آمریکا و تشدید انتظارات تورمی که دولت احمدی نژاد تولید وباز تولید می کند، یک احتمال کوچک از "رویارویی" نظامی با جهان بیرونی، قیمت ها را می تواند تا دهها برابر هم افزایش بدهد.

"اَبَرتورم" پیش بینی شده برای بهار 92 مبین واقعیت های غیرقابل کتمان بیشتری هم هست، و نمی شود پذیرفت که رهبری کودتای 88 از ابعاد فاجعه ای که در پیش است اطلاع ندارد. به همین دلیل آشکار بوده که:

-          آزار و اذیت روزنامه نگاران و جوانانی که به اطلاع رسانی اشتغال دارند، شروع شده؛

-          دارهای قتل فرودستان برافراشته شده؛

-          آمادگی در سپاه و بسیج برای فرماندهی و ادارهء هر دو وجه "شورش گرسنگان" و "سرکوب شورش گرسنگان" ایجاد می شود؛

-          برکناری دولت احمدی نژاد برای داشتن قربانی در بهار 92 انجام نمی شود؛

-     و ... با توجه به تمام این واقعیت های پیش روست که مصلحین و انقلابیون واقعی نگران آیندۀ ایران هستند و تا مرز کف مطالبات تاریخی خود – برای نجات میهن -  عقب نشینی کرده اند. (داستان دو مدعیِ مادری و قاضی که دستور دو شقه کردن فرزند برای رعایت عدالت را داد، تکرار می شود.)

آری، مذاکره با آمریکا و کشورهای 5+1 در چشم انداز ماههای آینده، اهمیتی تا به این حد حیاتی، برای جامعۀ ایرانی خواهد داشت و با توجه به اعلام آمادگی مصلحین و زندانیان سیاسی برای همفکری و چاره اندیشی در این خصوص، با بازگشت به حداقل های "جمهور مردم" و دراز کردن دست نیاز  به سوی مصلحین و مسئولینِ در حصر! امکان مدیریت بحرانهایِ "دست ساز" تیم کودتا و احمدی نژاد، با روشهای معقول، و تبدیل "خطری بزرگ" به "فرصتی فراگیر" هنوز وجود دارد.

به همین دلیل روشن است که در این یادداشت ترجیح داده می شود از جوانانِ جنبش سبز و شبکه های اجتماعی خواسته شود به مردم و افکار عمومی کمک کنند تا به تحولات و موضوعات پیش رو در ماههای آینده با دقت بیشتری توجه داشته باشند و بدانند، در صورت  "آگاهی" و"عدم همراهیِ" افکار عمومی با تریبون های رسمی کودتا، شیشۀ عمر بحران ایجاد شده دوامِ به حیاتِ مخرب خود را از دست خواهد داد.

نقدی بر «تحریم های اقتصادی، مانعی برای آزادی و دمکراسی؛ سایت کلمه – حسین نورانی نژاد»؛ چرا تحریم های مالی لازم و مفید هستند؟

نقد دیدگاه «تحریم های اقتصادی، مانعی برای آزادی و دمکراسی» (اینجا بخوانید) که در جایگاه یادداشت اصلی در سایت کلمه منتشر شده است با توجه به بدآموزی محتمل - که از اعتبار سایت وزین کلمه ناشی می شود - اهمیت چشمگیر و فوری دارد. 

موضوعاتی که در این "دیدگاه" تحت عنوان نقد تحریم های مالی (به نادرست تحریم های اقتصادی نامبرده شده) و ایجاد این انتظار که این تحریم ها اولاً هوشمند نیستند و ثانیاً به زودی شکست خواهند خورد، نهایت بداندیشی سیاسی است. کلی گویی که متاسفانه می تواند متکی بر نظر سنجی سرشار از تناقض "گالوپ" باشد و صد البته از "دیدگاهی" به شدت پوپولیستی ناشی شده باشد.

این تصور که مردم تحلیل کلان را متوجه نمی شوند و نارسایی های ناشی از ضعف مدیریت اقتصاد کلان کودتا را ممکن است به تحریم ها نسبت بدهند، ناشی از یک سوءتفاهم پوپولیستی و البته حقیر است. لازم است به اطلاع نویسنده مطلب برسد که در دورانی که نفت ایران به قیمت بشکه ای 140 دلار فروخته می شد و درآمد های افسانه ای نفتی نصیب دولت کودتا می شد! حتی یک آجرِ درست روی آجر در 8 سال گذشته، گذاشته نشده است.

تحریم های مالی اعمال شده بر عکس تصور نویسنده بسیار هوشمندانه و تحت مدیریت انجام می شوند. (ایرادات و نواقص سیاست نفت در برابر غذا در مورد "عراق" - که صندوقی تحت نظر سازمان ملل برای آن ایجاد شده بود و سوء استفاده های احتمالی مالی وانحرافاتی در اجراء، آنرا به شدت تضعیف کرد - در این تحریم های بین المللی که به سمت سیاست نفت در برابر غذا و دارو برای محدود کردن قدرت مانور حاکمان مستبد در ایران هدایت می شوند، دیده شده و اصلاح هم شده است. -مسئولیت دزدی هایی که پیش خواهد آمد نیز بر عهده حاکمیت گذاشته شده - )

برعکس نظر نویسنده باید به اطلاع ایشان و خوانندگان محترم برسد که میزان "کف خدماتی" که سیستم کودتا حاضر است و مجبور است به مردم ایران ارائه بدهد، مقدار ثابتی است که به درآمد های ارزی دولت مربوط نمی شود. (یعنی اگر این "کف مبلغ" 10 میلیارد دلار در سال باشد (که امیدواریم چنین باشد!) دولت "مجبور" به تامین آن خواهد بود و این هیچ ارتباطی به این ندارد که کل درآمد دولت 10 میلیارد دلار باشد و یا اینکه دولت 140 میلیارد دلار درآمد داشته باشد.- مبلغ درآمد متوسط سالهای 84 تا 88 -

تجربهء 8 سال حکومت دولت کودتایی کاملاً این موضوع را تایید می کند - که البته اگر غیر از این بود و درآمد های افسانه ای نفتی صرف زندگی شهروندان می شد، مگر ما - جنبش سبز - مرض داشتیم که با وضعیت موجود مخالفت داشته باشیم!؟

نکته ای در این مورد هنوز باید مورد اشاره قرار بگیرد.

اینکه در موقعیتی که سیاست های اقتصادی نفت در برابر غذا و دارو بصورت بدون انتقال پول - تهاتری - انجام می شود. هزینۀ واحد خرید کالا به شدت افزایش می یابد. یعنی شما اگر یک واحد کالایی را با دلار نقد به 1دلار می خریدید، در سیستم تهاتری مبلغ فاکتور شما می تواند - برای همان واحد کالا - حتی بیشتر از 2 دلار بشود.

این واقعیتی است غیر قابل کتمان ولی در زندگی واقعی و در اقتصاد کلان هنوز پرداخت 2 دلار به یک تولید کننده مثلاً "هندی" که کالای مشابه "کره ای" را مجبور هستید از ایشان بخرید - به هزار و یک دلیلِ صرفاً اقتصادی - هنوز به ضرر کشور هندوستان تمام می شود.

در این حالت است که کشورهایی که اجازه دارند که از ایران نفت بخرند و در مقابل، کالا به ایران بدهند حتی در مورد مثال ما ممکن است بجای 1 دلار نقد، 4 دلار تهاتری مطالبه بکنند! (این موضوع از منطق اقتصادی قوی برخوردار است که نیازمند مقالۀ جداگانه است.)

وقتی در مقابل 140 دلار – درآمد - دولت ایران در 8 سال خوش خوشان حکومتیِ خود صرفاً 10 دلار هزینهء جامعه مدنی کرده باشد - که نکرده! - در یک دورۀ تقابل جهانی با حاکمانی که به حقوق جامعۀ مدنی تجاوز می کنند و در مقابل ملت قرار دارند، هیچ اشکالی هم نباید داشته باشد که تولید کننده های هندی در مقابل 40 دلار دریافتی 10 دلار خدمات مفروض را تحویل بدهند. - که هنوز از اجحاف مافیا 100 دلار کمتر است. –

( البته اشاره شد که دولت هند برای فاکتور کردن یک کالای 1 دلاری در یک معاملۀ "تهاتری" هزینه های واقعی 4 دلاری هم خواهد داشت و موضوع صرفاً منفعت طلبی نیست!)

اگر سایت وزین کلمه نگران فشاری است که از تحریم های مالی بین المللی به اقشار متوسط و طبقات متوسط در جامعه وارد خواهد شد! باید توجه داشته باشند که ناملایمات و فلاکت های اقتصادیِ پیش آمده  تا امروز، از نادانی و قصد و غرض تیم اقتصادی حاکمیت کودتا ناشی شده و هنوز اثزات تحریم های مالی در اقتصاد ایران ظاهر نشده است و باید این موضوع را افشاء و به اطلاع مردم برسانند. (کاری که حتی سیاستمداران و اقتصاد دانان اصولگرا نیز به آن اعتقاد دارند و پا می فشارند.)

 ختم کلام اینکه، آثار تحریم های مالی و سیاست نفت در مقابل غذا و دارو از بهار 92 ظاهر خواهد شد و اگر نیروهای تحول خواه نخواهند و یا نتوانند از فرصتی که تحریم های مالی برای ایجاد تغییرات در ساختار سیاسی ایران ایجاد خواهند کرد، استفاده نمایند. تاریخ در مورد آنها قضاوت سختی خواهد داشت.