کمتر کسی در ایران امروز از خطرات سونامی نقدینگی که توسط دولت های نهم و دهم در اقتصاد ایران ایجاد شده، بی اطلاع است و یا اطلاع به آن را کتمان میکند. به همین دلیل ساده هم دیگر ارزش زیادی ندارد که با تحلیل چگونگی ایجاد این ضایعه و خطرات آن وقت و امکانات رسانه ای محدود کشور معطل نگهداشته شود.
در شرایط فعلی، وجود نقدینگی "دست ساز" در اقتصاد ایران واقعیتی است که همانند "پای شکسته" برای یک کوهنورد باید به رسمیت شناخته شده، اثرات آن ارزیابی و راههای استفاده از فرصت های ناشی از این عدم تعادل در وضعیتِ سالم اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد.
اگر بپذیریم که ایران کشور ثروتمندی است و موقعیت و جایگاه ایران در اقتصاد جهانی، منطقه و روابط اقتصادی روزمره در جامعه در جایگاه و وضعیتی که شایستگی آن را داریم قرار ندارد. بدون ناله و شیون نسبت به موقعیت های از دست رفته باید از فرصت های ایجاد شده بعد از خسارت های تاکنونی، به مدیریت نقدینگی سرگردان به عنوان استفاده بهینه از منابع ملی پرداخت.
نکات مثبت و فرصت های ایجادشده ناشی از سونامی نقدینگی چیست؟
1- شجاعتِ قبول واقعیت شکستنِ "پا" برای یک کوهنورد که قصد بازنشسته شدن را نداشته باشد، اولین فرصت موجود پس از سقوط ناخواسته از ارتفاع و "شکستگی" ناخواسته است. کوهنوردی که از این میزان شجاعت در قبول واقعیت برخوردار نباشد، در واقع به دورۀ بازنشستگی و پایان زندگی ورزشی خود وارد شده است.
(این نکتۀ بعدی است که کوهنوری که از واقعیت شکستگی در استخوان خود و جوش خوردن مناسب آن اطلاع داشته باشد، می داند که با گرم نگهداشتن محل جوش خوردگی استخوان، در واقع هیچ کمبودی برای برنامه ریزی فتح قله هایی حتی بلند تر از قله های قبلی او را محدود نخواهد کرد.)
2- نکتۀ دومی که از 8 سال حکومتِ دولتی که "علم اقتصاد" را به سخره گرفت و وجود نقدینگی و پرداخت یارانه ها و رانت خواری و رانت بازی براین اساس وقتی به رشد منفی اقتصادی دو سال اخیر منجر می شود، خود قوی ترین دلالت بر این واقعیت علمی است که ثروت و تولید ثروت مقوله ای وابسته به نیروی انسانی ماهر و کارآفرین است و صرف داشتن منابع ثروتِ به ارث رسیده نمی تواند باعث و بانی سعادت اقتصادی در جامعه باشد و در فقدانِ "تولیدِ ارزش" با استفاده از منابع موجود، سرنوشت محتوم «بر آن کدخدا زاده باید گریست که دخلش بود نوزده خرج بیست» در انتظار فرد و جامعه خواهد بود.
3- این واقعیت را هم نمی توان نادیده گرفت که در 8 سال گذشته و در فقدانِ یک جنگ و یا بلایای طبیعی و با درایت فعالین اجتماعی، اقتصادی و سیاسی که راههای "فرافکنی" در بهانه جویی از وجود "دشمنِ" فرضی را خنثی نموده اند، تقریباً هیچ شهروندی نبوده است که با واقعیت یک سوم شدن ارزش دارائی های خود در یک چشم به هم زدن آشنایی پیدا نکرده باشد.
مدول پیشنهادی برای روبرو شدن با واقعیت "فلاکت های دست ساز" و اثرات سوء ایجاد نقدینگی ویرانگر کدام است؟
بیآیید به موضوع از منظر مثبت اندیشی و مدیریتِ با اتکا به فنونِ تکنیکی در کشتی نگاهی دوباره داشته باشیم و ببینیم برای اینکه آوارِ تخریب ناشی از وجود این میزان از نقدینگی را شاهد نباشیم، چه وضعیتی را باید ایجاد نماییم.
در یک اقتصاد سالم و با نرخ رشد منطقی و تورمِ مدیریت شده ای معادل حدود 2 درصد – وضعیتِ مطلوب و هدف برای اکثر رقبای سیاسی و اقتصادی ما در دنیا – نقدینگی موجود در اقتصاد برای اینکه بتواند نقش مثبت و قابل مدیریت داشته باشد می تواند بطور میانگین قابل دفاع 4.5 بار درسال گردش داشته و با تقریب قابل قبول مبین تولید ناخالص ملی معادل حالضرب نقدینگی در عدد 4.5 باشد. (ساده شدۀ این پیش فرض برای نقدینگی معادل 500 هزار میلیارد تومان، 2250 هزار میلیارد تومان می شود.)
یعنی اگر در اقتصادی زندگی می کردیم که کل هزینه های تولید و مصرف کالا و خدمات معادل 2250 هزار میلیارد تومان بود، وجود نقدینگی معادل 500 هزار میلیارد تومان نه تنها بد نبود، بلکه به عنوان مهمترین عامل سیالیتِ مورد نیاز برای گردش بهینه در فعالیت های اقتصادی مورد ستایش نیز قرار می گرفت. (مشکلی که امروز با آن روبرو هستیم هم دقیقاً در همین محل قابل مشاهده است. اینکه وقتی تولید ناخالص ملی در جامعه معادل میزان نقدینگی است در واقع انگیزه های فعالیت اقتصادی (رشد اقتصادی) به سمت "صفر" میل می کند و با فرارفتنِ مقدار نقدینگی از تولید ناخالص ملی این رشد "منفی" می شود که شد!)
توضیح ضروری – ممکن است ذهن ساده اندیش بتواند مدعی شود که ما به این رشد در حد "صفر" قانع هستیم و – به هر دلیل – مایل به تلاش در جهتِ رشد اقتصادی مثبت نیستیم. (این وضعیت برای کشوری مثل کره شمالی و در شرایطی که برای محافظت از "ایدئولوی" و یا باوری که در رقابت با جهان بیرونی قادر به دفاع از خود نبوده و خواهانِ اجتناب از روبرو شدن با فرهنگ های دگراندیش است، می تواند بصورت مفروض طرح بشود.) – ناممکن بودنِ این "ایزوله" در جهان واقعی، موضوع این یادداشت نیست و در صورت نیاز به روشنگری در این مورد باید کار جداگانه ای انجام شود!
چه باید کرد؟
برای اینکه شعله های تخریبیِ نقدینگی معادل 500 هزار میلیارد تومان به شعله های گرمی بخشِ آتشِ زندگی تبدیل گردد، کوتاهترین راه، افزایش مصرف و هزینه های زندگی و تولید این میزان از نیازهای جامعه در حجمی معادل 2250 هزار میلیارد تومان در جامعه است. یعنی بجای این توصیه که «آب کشاورزی را در بطری های نیم لیتری به دنیا صادر» می کرد (محال 1) و خواستار این وضعیت بود که «کشاورزان بجای کشاورزی بروند در خانه هایشان بنشینند و "دولت" پول های آب صادر شده را در درب منزل به آنها تحویل دهد» (محال 2) (به حاصل ضرب "محال" در "محال" دقت شود)؛ لازم خواهد بود که نیروی کاری موجود در جامعه به ارائه و تولید کالا و خدمات معادل مبلغ مفروض 2250 هزار میلیارد تومان اهتمام نمایند. (اگر حداقل دستمزد یک ساعت کار رقابتی در جهانِ محاط ما معادل 10 هزار تومان در نظر گرفته شود، داریم 225 میلیون ساعت کار و اگر ساعت کار نرمال برای یک شخص را در بازار کار معادل 44ساعت در هفته (186 ساعت در ماه و یا حدود 2250 ساعت در سال) در نظر بگیریم؛ یعنی 100 هزار اشتغال مفید! – (این مقدار برای افزایش تولید ملی و هزینۀ آن می تواند با اضافه کردن یک ساعت کار مفید به بیلان کاری یک میلیون شاغلِ موجود هم بدست بیآید.)
معادلۀ معکوس محاسبه شده را یکبار دیگر باهم کنترل بکنیم:
اگر 100 هزار شاغل داشته باشیم که در هفته 44 ساعت کار مفید انجام می دهند، و کار ارائه شده در یک بازار رقابتی ساعتی 10 هزار تومان ارزش داشته باشد، تولید ناخالص سازمان داده شده می شود. (100هزار نفر * 44 ساعت * 52 هفته * 10 هزار تومان = 2288 هزار میلیارد تومان)
چه نباید کرد؟
برای تخریبِ زمینه های کار و تقویت فروپاشی ارزش تولید و نیروی کار هیچ اقدامی موثرتر از دخالت سیاسی در پرداخت حقوق و دستمزد وجود ندارد. پرواضح است که وقتی معلم ایرانی در مقایسه با همکار "ترک" خود حقوقی معادل یک سوم ایشان را دریافت می کند، ارزش کارش معادل یک سوم ارزش کار معلم "ترک" خواهد بود و تولید ناخالص ارزش کار اجتماعاً جاری در کشور نیز به همان میزان کاهش خواهد یافت و این کاری است که دولت ها نباید بکنند و می کنند!
تیرماه 1392
منبع: صفحۀ فیس بوک احمد سخایی
