در استقبال از جلسه "سه شنبه" 14 آبان 1392 - شورای پول و اعتبار

حسب قرار باقی از جلسۀ هفته گذشته شورای پول و اعتبار، انتظار می رود این شورا در جلسه سه شنبه 14 آبان - اگر برگزار بشود - در موضوع "نرخ سود بانکی" تصمیم سازی بنماید.

در چند ماه که از تشکیل دولت یازدهم پشت سرگذاشته ایم در موضوعات مربوط به روابط بانکی، ضرورت برچیده شدن بساط "تقیه" در این ساز و کار و چشم اندازهای مبتنی بر علم اقتصاد و ملزومات "صنعت بانکداری" و بطور "ویزه" در تاکید بر ضرورت حمایت از تصمیمات درست "تیم اقتصادی دولت روحانی"، یادداشت های متعددی از این قلم منتشر شده است.

از این فرصت و برای جلب توجه تمامی دوستان خیرخواه "دولت" و "اقتصاد کشور"، به رصد تحولات و تصمیمات، خلاصه ای از هرکدام از موضوعات اساسی و مطرح رابه تفکیک و بصورت تک "گزاره" های کاربردی تقدیم می کنم.

****

1)      - نرخ سود بانکی برای سپرده ها:

نرخ سود بانکی برای سپرده ها در یک اقتصاد سالم، حتماً نرخی است که علاوه بر پوشش نرخ تورم سالانه اندکی "منافع" نیز برای سپرده گذار در نظر گرفته باشد.(نرخ منفی سپرده در اقتصادهای موفق اختصاص به جوامع با نرخ تورم منفی هم دارد.)

2)      - نرخ سود بانکی برای تسهیلات (وام):

نرخ سود بانکی برای تسهیلات، چنانکه حداقل معادل هزینه های اداری و عملیاتی (لِیبُر) بعلاوۀ (+) نرخ سود بانکی برای سپرده ها، نباشد. این نشانه را دارد که شما می توانید با استفاده از رانت، تسهیلاتی را دریافت و در همان بانک یا بانک مشابه سپرده گذاری نمایید و سود دریافت بکنید.(رجوع شود به سپرده گذاری های متهم پرونده دفتر فاطمی در لیزینگ ها)

تذکر 1) - مقایسه دو آیتم بالا نشان می دهد که در یک جامعه با تورم بالا، دریافت تسهیلات برای سرمایه گذاری بلند مدت نمی تواند مقرون به صرفه باشد و روج "تورم" با رونق اقتصادی ناشی از "سرمایه گذاری" با هم در تناقض منطقی قرار دارد.

تذکر 2) - اینکه دولت ها برای سرمایه گذاری بلند مدت - در روزگار خوش درآمدهای خدادادی - و از محل مالیات مستقیم یا غیر مستقیم (مثل فروش نفت و استفاده از آن به وکالت از سوی شهروندان) برای سرمایه گذاری های بلند مدت نرخ سود تسهیلات مدیریت شده تدارک می بینند، امری مربوط به صنعت بانکداری نیست!

3)                  -  از صنعت بانکداری - حداقل - انتظار این است که با ظریب تکاثری معادل 4 (وقتی 5 برابر آورده و سپرده نزد بانک مرکزی اجازه "اعتبار سازی" اخذ می نماید.) تا 7 (وقتی 8 برابر آورده و سپرده نزد بانک مرکزی اجازه "اعتبار سازی" به آنها داده می شود.) بتواند، به مدیریت مالی منابع بپردازد. (این ظریب در هیچ جایی از دنیا به این مفهوم نیست که این مقدار اعتبار طرفاً بصورت تسهیلات در اختیار مشتریان قرار داده شود، بلکه تنوع محصولات صنعت بانکداری از گشایش اعتبارهای اسنادی تا صدها "کالای" مختص برای صنعت بانکداری را شامل می شود.)

نکته آخر: برای بانکداران مشهور به "اصلاح طلبان" اینکه؛

8 سال دوران ریاست جمهوری منطقی و سازنده زمان "سید محمد خاتمی" فرصت خوبی بود که بانکداران اصلاح طلب اصول "صنعت" بانکداری را آموخته، در دوران سخت "نا مدیریت" دولت های نهم و دهم، مدافع منافع شهروندان و صنعت بانکداری باشند! که متاسفانه در این ماموریت تاریخی نمره قبولی دریافت نکردند.

پی نوشت: دوستان زیادی سئوال می کنند که اگر ساختار اقتصاد و روابط بانکی تا به این حد از قدرت "چپاول" سرمایه ها و پس اندازهای شهروندان برخوردار بوده است، چرا کارشناسان اقتصادی و بانکی موضوع ورشکستگی سیستم بانکی را بطور جدی مطرح می نمایند؟

جواب ساده ای به این سئوال وجود دارد!

اینکه دولت نهم و دهم - به هر دلیل - اصل و فرع سرمایه، سپرده های مردم و انتظار درآمد بانکها در 8 سال گذشته را با تصمیم های نادرست اقتصادی و بانکی "جاروب" کرده و با استفاده از دلارهایی که برای تبدیل به ریال در اختیار سیستم بانکی - دولتی و خصوصی - قرار داد، بانکها را تا آستانه ورشکستگی کشانیده است و حسب اعمال مدیریت هئیت های مدیره بانکها، هریک از آن ها در موضوع ورشکسته شدن - احتمالی - به نسبت "دوری یا نزدیکی" به سیاست های اقتصادی دولت نهم و دهم از مواهب "ورشکستی" برخوردار هستند.

13 آبان 92

(نقل از صفحه فیس بوک احمد سخایی)

پی نوشت در کامنت:

بایدتوجه داشت که برخلاف کالاهای تولیدی، ظرفیت های محصولات خدماتی قابل ذخیره سازی نیستند. این موضوع چالش پیچیدگی های تعیین قیمت در عرضه و تقاضای این محصولات را به شدت "حساس" به زمان می نماید. به همین دلیل است که بانک ها در سایۀ حمایت های دولتی در تعیین نرخ خدمات آنها، عملاً مشتریان خود را در بازار عرضه و تقاضای خدمات بانکی دور زده اند و کوچکترین آثاری از محصولات "عرفی و مدرن" رایج - در بانکهای کشورهای جهان اول و دوم - را در کشور ما نمی توان - حتی - مشاهده کرد. 

سمت و سوی سیاست گذاری جدید شورای پول و اعتبار کدام است؟ رونق اقتصادی یا تورم بیشتر؟

خبر: شورای پول و اعتبار در جلسه سه شنبه 7 آبان تصمیم گرفت و اعلام شد:
«با هدف ارتقای ظرفیت اعتباری بانک‌ها، سقف جمعی تسهیلات و تعهدات کلان از 5 برابر سرمایه و اندوخته به 8 برابر سرمایه پایه افزایش پیدا نموده است.»
****
تفسیر خبر:
اگر قبلاً "شما" یک واحد سپرده نزد سیستم بانکی داشتید، به مناسبت این حسن اعتماد شما بانک مذکور 5 برابر آن سقف ظرفیت اعتباری داشت و الان 8 برابر ظرفیت اعتباری خواهد داشت؛ یعنی:
1) - قبل از مصوبه اخیر:

بانک، با سپرده گذاری 1 واحد سپرده شما نزد بانک مرکزی 5 واحد تسهیلات و تعهدات ایجاد می کرد.
(حال اگر بانک مذکور بابت سپرده شما 20% سود به شما پرداخت می کرد و از استفاده کنندگاه تسهیلات 20% سود دریافت می کرد.) (5*20% سپرده شما) کاسب بود. {با احتساب اینکه (1*20% سپرده شما) به شما پرداخت کرده بود. (4*20% سپرده شما) سود می کرد.}

2) - بعد از مصوبه اخیر:

بانک با سپرده گذاری 1 واحد سپرده شما نزد بانک مرکزی 8 واحد تسهیلات و تعهدات ایجاد می کند.
(حال اگر بانک مذکور بابت سپرده شما 20% سود به شما پرداخت بکند و از استفاده کنندگاه تسهیلات 20% سود دریافت بفرماید. (8*20% سپرده شما) کاسب است. {با احتساب اینکه (1*20% سپرده شما) به شما پرداخت خواهد کرد. (7*20% سپرده شما) سود می برد.}
****
تحلیل خبر:
بانکداری صنعتی است که در تمام دنیا مورد استقبال و استفاده است و بانکها با گردآوردن سرمایه های "خُرد" و استفاده از آن مهمترین نقش را در تخصیص منابع برای انواع سرمایه گذاری بازی می کنند.
تفاوتهای اساسی در مورد بانکداری در تمامی جهان - غیر از ایران - با بانکداری در ایران در آن است که در "جهان" خارج:
- بانک ها با ابزارهای "مالیاتی"، آزادی "رقابت" بین بانکها و رعایت تنوع در ارائه "محصولات و خدمات" بانکی، توسط دولت ها مدیریت می شوند و خدمات بانکی محلی برای "سوءاستفاده" از بی اطلاعی شهروندان نیستند.
- "انحصار" در استفاده از "صنعت بانکداری" ممنوع است و بانکها در مسیر سرکوب فعالیت های اقتصادی نیستند.
- بانکها به دلیل افزایش "بهره وری" در استفاده از نقدینگی شهروندان؛ در افزایش "تورم" هیچ نقشی ندارند و برعکس از ابزارهای مقابله با "تورم" محسوب می شوند.

با مصوبۀ اخیر شورای پول و اعتبار بانک مرکزی، که "تسهیلات" قابل توجهی برای بانک ها "تخصیص" می دهد، باید منتظر بود و سیاست های بعدی شورای پول و اعتبار را رصد کرد و سئوالی که باید به آن جواب داده شود، این خواهد بود که:
«آیا فرصت های جدیدی که برای بانک ها - از جیب وهزینه شهروندان - ایجاد شده است، همچنان در مسیر "تورم ساز" سالهای اخیر خواهند بود(؟! ) یا تمهیدات واقعی در ایجاد فرصت های "رونق اقتصادی" و "مهار تورم" در راه هستند؟»
****
نظریه:
بانکداری در ایران امروز فاقد محسنات استفاده از "محصولات و خدمات" سیستم بانکداری رایج در دنیاست و بدون شناخت و رفع معایب موجود، تسهیلات «شورای پول و اعتبار» به انبساط پولی و افزایش تورم ناشی از فعالیت های سفته بازی و دلالی منجر خواهد شد.

(نقل از فیس بوک احمد سخایی)

پی نوشت: خالی از لطف نیست که اضافه شود که مصوبه شورای پول و اعتبار با تاکید براینکه: «مبنای محاسبه تسهیلات و تعهدات کلان به مبنای "سرمایه پایه" که در ادبیات نظارت بانکی بین‌المللی، ‌مرسوم‌تر، شناخته‌شده‌تر و مقبول‌تر است، تغییر یافته است.»(نقل از مصوبه 7 آبان) عملاً 50% راه هفته آینده را رفته و جواب سئوال را داده است!  می ماند اینکه اگر «نرخ سود بانکی» را هم نتواند حداقل اندکی بالاتر از نرخ "تورم" مقرر بکند. در واقع محل قرار گرفتن دولت یازدهم را «بر سر شاخه ای که در حال بریدن » آن هستند، تعیین خواهد کرد. (البته معلوم است که هیچ ایرانی دلسوزی مایل نباشد دولت یازدهم را در چنین موقعیتی تصور نماید و یادداشت های متعدد اقتصادی که تا بحال منتقدین نوشته اند برای جلوگیری از چنین خطای "دهشتناکی" است.)