یک هفته به پایان بازی "تهدیدهای اتمی"! - حداقل انتظار از مذاکرات هفتۀ جاری (15-16 اکتبر/ 23 -24 مهر) در ژنو، چیست؟

(مذاکره برای مذاکره تمام شده است.)

تا 16 اکتبر – 24 مهر -  که روز پایانی مذاکرات "جدید" اتمی در ژنو خواهد بود، هفت روزِ تمام فرصت داریم.

امروز چندین ادعا خوانده ام که اگر "جلیلی" هم انتخاب می شد، مذاکره برای رسیدن به آتش بس تبلیغاتی با آمریکا و پایان دادن به تحریم ها واقع می شد.

این ادعا را رد نمی کنم. بلکه به آن اضافه می کنم که در سال 91 هم چنین اراده ای نزد مسئولین، در حاکمیت، وجود داشت! و اعلام نماینده ایران در آزانس اتمی - سلطانیه - در آستانۀ برگزاری اجلاس سران در سازمان ملل، مبنی بر اینکه «ایران حاضر به توقف غنی سازی و تعطیلی...» است. در همین چهارچوب بود.

-  به همین دلیل هم هست که مذاکرات 15-16 اکتبر در ژنو را "جدید" نامیدم -  

****

حداقل انتظار از مذاکرات هفتۀ جاری (15-16 اکتبر / 23 -24 مهر) در ژنو، چیست؟

1-        انتظار این است که سایۀ سنگینِ «حالا واقعاً، این دروغی که می گویی راست هست؟!» از بالای سر این مذاکرات برداشته شود.

2-        دولت ایران نسبت به مذاکرۀ جدی و گشودن تمامی پنجره هایی که به دنیا نشان دهد که صلح طلبی نزد جامعۀ مدنی در ایران، امری به غایت جدی و غیر قابل "مذاکره" است، ماموریت دارد؛ و دلیلی برای عدم امکانِ انجام این ماموریت تاریخی - حداقل - نزد مردم ایران وجود ندارد.

3-        عزت و اعتماد به نفس شهروندان ایرانی موضوعی برای مذاکره و معامله نیست و تنها محدودیتی که صحیح است، قدم گذاشتن داوطلبانه در مسیر امحاء تسلیحات کشتار جمعی - از هر نوع - می باشد. (محدودیتی که جامعۀ مدنی ایرانی در دیکته کردن آن بر زورمداران جهانی - با ابزارهای کاملاً مسالمت آمیز و در همگامی و همراهی شهروندان جهانی - حتی ذره ای کوتاهی نخواهند کرد.)

4-        برداشتن تحریم های مالی که در سالهای اخیر و در خصوص پروندۀ "دست ساز" هسته ای در ایران اعمال شده است، تحت نظارت شفاف و با اطلاع رسانی آشکار و در هماهنگی با دولت و رئیس جمهور منتخب، مورد انتظار است. (روشن است که دولت همزمان با برداشتن هر جزء از تحریم ها در خصوص بازگرداندن ثروت ها و امکانات ملی که با ابزارهای رانتیر و اهداف پولشویی از ید مالکیت ملی خارج شده اند، به همراهی جهانِ مدعی صلح و سعادت انسانها، چشم امید داشته باشد.)

5-        روشن است که هیچ دولتمرد و مسئول کشوری حق پنهان کردنِ متن و حواشی خلاف مصالح ملی را از نظارت عالیۀ "جامعۀ مدنی" نداشته و ندارد. (قضاوت در این خصوص که به شفافیت در مذاکرات پیش رو، به شدت، حساس است! از حقوق خدشه ناپذیر "شهروندی" است و شفاف بودنِ مباحثات، کف مطالبات جامعۀ مدنی در این مذاکرات خواهد بود.)

پنجشنبه 18 مهر ماه 92